الوزير بطرس حزب يفتتح اول ورشة عمل مع القطاع الخاص لبحث آليات تنظيم وتطوير سوق خدمات الأنترنت

الوزير بطرس حرب يلقي كلمته في افتتاح ورشة العمل اليوم

افتتح وزير الإتصالات بطرس حرب عند العاشرة من صباح اليوم ورشة عمل "آليات تنظيم وتطوير سوق خدمات الأنترنت وشبكات المعرفة والأنترنت في لبنان" في فندق الموفمبيك  بيروت في حضور المدير العام الإستثمار والصيانة رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة أوجيرو الدكتور عبد المنعم يوسف، المدير العام للإنشاء والتجهيز المهندس ناجي أندراوس، رئيس هيئة مالكي الخليوي جيلبير نجار وكبار مسؤولي وزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو ومستشاري الوزير، وحضر عن القطاع الخاص شركات الأنترنت ومقدمي خدمات الأنترنت جميعهم.

افتتاحاً النشيد اللبناني، ثم كلمة الوزير حرب، وقال فيها:                                

          قد يتساءل البعض، من حَسَني النية وسيّئيها، عن سبب دعوتنا لهذه الورشة في خضم الأزمة الوطنية والدستورية التي تعصف بالبلاد. وقد يحاول بعض ضعفاء النفوس الذين فرضتهم الصدفة على لبنان، أستغلال نشاط وزارة الاتصالات، للإساءة إلى سياسة الوزارة وشخص الوزير، لاعتبارات شخصية مرتبطة بعقد نفسية لم يجد الطب علاجاً لها، أو لاعتبارات سياسية لا علاقة لها بالأهداف النبيلة التي نسعى لتحقيقها.

          والحقيقة أن ورشة العمل هذه تشكل بنظري فعل إيمان بلبنان وديمومته وديمقراطيته ودستوره وقوانينه، كما تشكل تحدياً في وجه المتآمرين على الدولة، الساعين إلى تدميرها لتعطيلها بغية دفع اللبنانيين إلى الكفر بها وفقد الأمل بمستقبلها.

          إنني، ومن موقعي الوطني، أود أن أؤكد أنه مهما عظمت الصعاب، وأياً كانت العقبات، سنبقى مؤمنين بدولتنا وقوانيننا، وبحق اللبنانيين بحياة آمنة سالمة كريمة، لا مكان فيها لإرهاب تكفيري، ولا قبول ببدائل عنها، إذ أنها تشكل بنظرنا الضمانة الوحيدة للمواطنين اللبنانيين ولمستقبلهم.

          السيــــدات والســـــادة،

          دولة بلا رئيس للجمهورية منذ ستة أشهر، دولة بمجلس نواب تمّ تمديد ولايته خلافاً للمبادئ الدستورية الديمقراطية منعاً للفراغ والانهيار، دولة يعجز مجلس وزرائها عن بت أية قضية خلافية، حتى لو كانت تتعلق بأمنها وسلامة أبنائها وصحتهم، أو تتعلق بكهربائهم أو مياههم أو اتصالاتهم، لأن فريقاً منها رفض متابعة إعتماد أصول التصويت فيه، كما ينص عليه الدستور تحت طائلة الانسحاب من الحكومة وإيقاع البلاد في الفراغ الدستوري الكامل.

          دولة " حكّلي تا حكّلك "، " وافق على مطالبي لكي أوافق على مطالبك ".

          دولة محاطة بزلزال كبير، كان الذبح الإعلامي، بسبب خلاف الرأي ، أحد تجلياته المخجلة، وهي " أي الدولة " في أمس الحاجة إلى سلطة شرعية منيعة، كاملة لتواجه إنعكاساته.

          دولة كهذه، تثير الشفقة وتحتاج إلى الصلاة والدعاء كي تستمر ولا تسقط.

          إلا أننا، نحن المؤمنين بديمومة لبنان وحق شعبه بالحياة، نرفض الاستسلام والخضوع. ومن هنا أستمرارنا في تحمل المسؤولية في وقت يتضاعف ثقل المسؤولية. وفي أستمرار مساعيي ، كمسؤول في هذه الدولة، للقيام بواجباتي كاملة، ومن هنا دعوتي لكم إلى ورشة العمل هذه.

          السيــــدات والســـادة،

          يشهد قطاع الاتصالات تناقضات وعشوائية قل نظيرها في أي قطاع آخر، ما ولّد الكثير من العقبات والتعقيدات التي تعرقل اعتماد أي إستراتيجية للقطاع.

          لقد قررت التصدي لهذا الواقع، ما دفعني إلى الدعوة إلى ورشة العمل اليوم.

          يسعدني أن ألتقي بكم هذا الصباح، وأشكركم على تلبية دعوتي لهذه الورشة الهامة التي تهدف الى بلورة وتعزيز أطر التعاون بين وزارة الاتصالات وشركائها، أفرقاء القطاع الخاص، والخروج من المنافسة الوهمية غير الواقعية بين القطاع العام والقطاع الخاص. يوم تسلمي لمهامي كوزير للإتصالات اتخذت قرار الانفتاح على مختلف العاملين في هذا القطاع من مقدمي خدمات الانترنت ISP's))، ومقدمي نقل المعلومات (  (DSP'sوكذلك شركات توزيع الانترنت بواسطة الكابل (Internet Cables  (Operators) والموردين المتخصصين ، وإجتماعنا اليوم معكم ترجمة لهذا القرار الرامي إلى التشاور معكم عن قرب، بما يسمح بتكريس التكامل والتعاون، وتوسيع الاستثمار وتطويره وفقاً لأحكام القوانين، ما يوفر كل الإمكانات اللازمة لقطاع أساسي وحيوي مثل قطاع الاتصالات كي ينمو ويتطور ويزدهر خدمة للمواطن والمستهلك اللبناني.

          إنني، وبالرغم من الالتزامات الكثيرة والمتعددة، والجهود الكبرى التي يتطلبها العمل في هذه الوزارة، قررت الإلتزام بما أعلنته في المؤتمر الصحافي الذي عقدته في /5/ أيلول الماضي، أي منذ أكثر من شهرين حول عقد هذه الورشة، تأكيدا مني على أهمية القطاع الخاص وتقييمنا للجهود التي تبذلونها لتطويره، وذلك بهدف مناقشة كل المشاكل والمعوقات والصعوبات التي تواجهنا وتواجهكم، والعمل معاً، كشركاء لإيجاد الأسس الفنية والتنظيمية التي تسمح بتنظيم عملكم في مختلف مجالات الخدمات التي تقدمونها، ولإعادة النظر في النصوص والتنظيمات القانونية الحالية، بما يسمح بتعديلها وتطويرها لتتماشى مع التطور التقني المتسارع وتحسين نوعية الخدمات التي نقدمها.

          أيها الحضور الكريم،  

          منذ أقل من أسبوعين، وأثناء مشاركتي في أحد المؤتمرات الدولية حول الاتصالات والمعلومات، قال وزير إتصالات إحدى الدول الجاهدة لمواكبة التطور التكنولوجي في عالم الاتصالات والمعلومات، أن قطاع الاتصالات والمعلومات ليس رافعة للإقتصاد فقط بل أصبح قلبه.

          إن قطاع الاتصالات أصبح اليوم من أهم القطاعات الحديثة والمؤثرة في تطور المجتمعات والدول، وهو النبض الحي للإقتصاد والنمو والتطور، ولا سيما في توجيه وإغناء الرأي العام، وبالأخص الشبابي منه.

          لم يعد قطاع الاتصالات هامشياً في حياة الناس والمجتمعات والدول، فهو، اليوم، من أهم القطاعات الحديثة والمؤثرة في التطور، بحيث بات يشكل نبض الاقتصاد والنمو ومقياس التطور والرقي. بالإضافة إلى أنه أصبح جزءاً أساسياً وعضوياً من الحاجات الأولية للبشر، ولا سيما للأجيال الطالعة، التي تنتقل، من مفاهيم وتقاليد عشناها، إلى عالم جديد من التواصل وتبادل المعلومات والثقافة، وحتى من العلاقات الاجتماعية والعائلية والتجارية والعلمية.

          إن مواكبة هذا التطور العملاق يلقي مسؤوليات جسيمة على عاتق المسؤولين عن القطاع، وهو ما يدعوني إلى الجزم أنه لم يعد بقدرة وزارة الاتصالات بهيكليتها الحالية تحمّل أعبائها، وبالأخص كل ما له علاقة اليوم بعالم الخليوي والأنترنت وشبكة النقل وتداول المعلومات وتقنياته وتطوره السريع. فالمديريات العام التي أنشئت منذ حوالي الخمس والثلاثين سنة، والتي لا تزال على حالها كما أنشئت، لم تعد قادرة لوحدها على مواكبة هذا الإنقلاب في المقاييس والمفاهيم والآليات والميادين في عالم الاتصالات والمعلومات، أو في الإشراف على إدارته، بل أصبح من الضروري تطويرها بما يسمح للقطاع الخاص الذي يتمتع بالحيوية وسهولة الحركة لتحمل مسؤولياته معها.

           من هذا المنطلق، صدر عام 2002 قانون الاتصالات رقم /431/، الذي ينص على تحرير سوق الاتصالات، وإدخال المنافسة الحقيقية إليه. وقد نصّ على كسر جميع القيود والعوائق أمام تقديم أفضل الخدمات، من خلال إعادة هيكلة المؤسسات القائمة، لتحقيق سهولة اتخاذ القرارات من قبل الوحدات الادارية التي تعمل مباشرة مع المواطن،بالاضافة الى تأمين قيام منافسة شريفة، واعتماد اسعار قائمة على الكلفة الفعلية، وتقديم الخدمات بسعر متدن وبجودة عالية.

          إن تحرير سوق الاتصالات يهدف إلى التوصل إلى إتخاذ القرارات بصورة لامركزية لدى المشغلين بعيدا عن العوامل والاعتبارات السياسية و/أو الانتخابية، وبعيدا عن البيروقراطية والروتين الاداري. إلا انني فوجئت عند تسلمي الوزارة بأن السياسة التي كانت معتمدة خلال السنوات الست الماضية، قامت على وضع القانون / 431/  في الأدراج، وتم اعتماد سياسة متناقضة تماما لهذا القانون، وللنماذج والمعايير العالمية المطبقة في هذا المجال.

          وبدل أن يتم السير في نهج تحرير سوق الاتصالات، وإنشاء "الهيئة الناظمة للاتصالات" وشركة "ليبان تيليكوم"، وضعت قيود جديدة تستبعد تحرير هذه السوق من جمود الروتين الاداري وتعقيداته، وتخضعها للقرار السياسي والفئوي.

          وهو ما أدى بكل أسف إلى تقهقر القطاع وإلى عجز لبنان عن مواكبة التطور الذي حصل، ما وضعه وشعبه المبدع في أسفل درجات التصنيف الدولي على هذا الصعيد.من هنا أنطلقت سياستي الرافضة للواقع الحالي والمصممة على إعادة لبنان إلى مصاف الدول الحضارية، ومن هذا المنطلق أعتبرت أن لا بديل عن إحياء القانون رقم /431/، وبعث الهيئة الناظمة" إلى الحياة، وإنشاء شركة "ليبان تيليكوم". إلا أننا نصطدم في هذا الأمر بالعقبات السياسية التي ستعيق أي قرار بالنظر للإصطفافات السياسية والحزبية والمذهبية، ما سيعطل الانطلاقة السليمة.

          غير أن ذلك لم يدفعنا للإستسلام، بل على العكس، قررنا العمل بجدية وبروح المسؤولية لتحسين القطاع. ومن هنا، قررنا اليوم، ولأول مرة في تاريخ الوزارة، تنظيم هذه الورشة لتبادل الآراء معكم، كشركاء في القطاع الخاص، وسماع اقتراحاتكم، بغية وضع سياسة مستقبلية واعدة لسوق الاتصالات، بما يتلاءم مع واقع التطور التقني من جهة، وحاجات السوق اللبنانية من جهة أخرى.وهو قرار صريح يطوي صفحة الماضي التي جعلت من القطاع العام والقطاع الخاص خصمين متنافرين متباعدين متضاربين، بل أكثر، جعلت منهما عالمين لا تواصل وتعاون في ما بينهما، ما ألحق الضرر الكبير في البلاد، وهو قرار يفتح صفحة جديدة من التعاون والتفاعل الإيجابي، بما يخدم مصلحتهما أولاً، وبما يطور هذا القطاع وينميه لتوفير أفضل وأحسن الخدمات للشعب اللبناني وإقتصاده.

          السيــــدات والســـادة،

          إذ أعلن إفتتاح ورشة العمل هذه، آمل أن يتمحور النقاش ويتركز حول الأمور الأساسية الآتية :

-         استعراض وضع التراخيص المعطاة حاليا وحدودها.

-         مدى الالتزام بشروط هذه التراخيص من قبل مختلف الفرقاء، بما فيهم الادارة العامة ووحداتها.

-         دراسة مدى ملاءمة التراخيص الحالية مع القوانين القائمة من جهة، ومدى انسجامها مع تطور الخدمات والمشهد التقني من جهة أخرى.

-         مناقشة الإطار التنظيمي للتراخيص النافذة، ودراسة التعديلات الضرورية عليها، وإعداد النصوص القانونية الجديدة إذا اقتضى الأمر، وبالتالي العمل على استصدارها مع المراجع المختصة.

-         دراسة ضرورة وضع وإصدار شروط وقواعد وآليات جديدة لشركات  ISP'sوشركات DSP's والشركاء والفرقاء الجدد المحتملين، بما يحفظ الحقوق المكتسبة من جهة، ويطور السوق من جهة ثانية.

-         دراسة واقع الانترنت بواسطة الكابل والذي يطال حوالي المايتين والخمسين ألف مشترك، وإمكانية معالجة أوضاعها القانونية، والاستفادة من الإمكانات المتوافرة، وكذلك إمكانية إيجاد الحلول التشريعية اللازمة لتنظيم هذا القطاع.

-         دراسة مدى ملاءمة المشهد الحالي في لبنان للقدرات والامكانيات اللازمة لمواجهة تحديات التطور التقني المتسارع، ومدى القدرة على تأمين مستوجبات هذا التطور من النواحي التقنية والاقتصادية والمالية والقانونية والتنظيمية. فالمشهد الحالي مع الأسف غير ملائم، وأقرب الى واقع الدول المتخلفة. 

          السيـــــــــدات والســـــادة،

          أمامنا خياران اليوم، الأول، بنقل الصراعات السياسية والأنانيات إلى داخل هذه الورشة، وتغليب مصالحنا الشخصية، التي قد تعود على بعضنا بالفائدة السطحية والآنية على حساب الآخرين والجميع، أو التفكير معاً في الوسائل والآليات الموضوعية لتطوير القطاع وتنظيمه، ما سيحقق مصالح الجميع ومصلحة الشعب اللبناني.

          فالسياسة هي عدوة تطور هذا القطاع، والمصالح الشخصية والفئوية لا يمكن تحقيقها إلا على حساب المصلحة العامة وتطور القطاع.

          ألا تعيشون معي مساعي البعض لعرقلة سير القطاع، لاعتبارات سياسية بحتة ؟ ألا تشهدون رفض دفتر شروط مناقصة الخليوي، بالرغم من أنه بمعظمه مستنسخ عن دفتر شروط عام  2009 الذي وضعه ووافق عليه من يعارضه اليوم؟

          ألم يختبر معي بعضكم كيف عطّلت الاعتبارات السياسية والشخصية خطة تخفيض رسوم وأسعار خدمات الهاتف والأنترنت، وما آلت إليه كنتيجة ألحقت الضرر بكم وبشركاتكم ، كما ألحقت الضرر بالمصلحة العامة.

          من رحم هذه التجربة المرة أدعوكم، وبإخلاص، إلى ترك صراعاتكم السياسية خارج هذه القاعة، وإعتماد الخيار الآخر المنحصر في التفتيش، موضوعياً وأخلاقياً، عن الحلول الجدية والعلمية والقانونية لمشاكل هذا القطاع، بغية تحقيق نقلة نوعية تحوّل المعنيين به إلى فريق عمل واحد موحّد التوجهات، فنسقط بذلك الصراعات الوهمية بين القطاع العام والقطاع الخاص، وننفتح على بعضنا البعض، لكي نعمل لمصلحة لبنان.

          واسمحوا لي ختاماً، أن أؤكد لكم أن تأمين مصلحة لبنان ومصلحة اللبنانيين ومصلحة شركاتكم هي هدف وزارتنا، وأننا طوال هذا اليوم، وزيراً ووزارة بمختلف مديريها ومديرياتها ومؤسساتها العامة ودوائرها، حاضرون وجاهزون للإستماع إلى آرائكم وأقتراحاتكم، لمناقشتها معكم، بهدف التوصل إلى تصور مبني على قناعات مشتركة لتحسين سوق الاتصالات التي تشكل عصب التواصل والتطور، والتي تغني الاقتصاد الوطني.

          فأهلاً وسهلاً بكم، وشكراً لتلبية دعوتي هذه، مع أملي الكبير أن ننهي نهارنا الطويل هذا، مزودين بآرائكم وطروحاتكم، التي ستمكنني، كوزير للإتصالات، من إطلاق ورشة وطنية قادرة على نقلنا من عالم التناقضات والصراعات إلى عالم الحداثة والتعاون والإنتاج.

وتتواصل أعمال الورشة حتى الآن، ويتضمن برنامجها المواضيع الآتية:

1- تبيان محيط التراخيص المعطاة حاليا وحدودها .

2- النظر في مدى الإلتزام بشروط التراخيص من قبل مختلف الفرقاء بمن فيهم الإدارة العامة ووحداتها.

3- دراسة مدى ملاءمة التراخيص الحالية للقوانين القائمة من جهة وانسجامها مع سياق تطور الخدمات والمشهد التقني والخدماتي من جهة أخرى.

4- مناقشة الإطار التنظيمي للتراخيص النافذة حالياً ودراسة التعديلات الضرورية وإعداد النصوص القانونية الجديدة في حال الضرورة بهدف العمل على استصدارها من المراجع المختصة.

5- دراسة ضرورة إصدار شروط وقواعد وآليات جديدة لشركات الـ ISPS وشركات DSPS والشركاء والفرقاء الجدد المحتملين بما يحفظ الحقوق المكتسبة من جهة ويطور السوق من جهة ثانية.

6- دراسة واقع الأنترنت بواسطة الكابل وإمكانية إيجاد الحلول التشريعية اللازمة لتنظيم القطاع وضبطه.

7- دراسة مدى ملاءمة المشهد الحالي في لبنان للقدرات والإمكانات اللازمة لمواجهة تحديات التطور التقني المضطرد ومدى المساوقة لمستوجبات هذا التطور من النواحي التقنية والإقتصادية والمالية والقانونية والتنظيمية.