وزير الإتصالات في افتتاح كول سنتر

Call Center Openingرعى وزير الاتصالات نقولا صحناوي ووزير الطاقة والمياه جبران باسيل، افتتاح القسم الجديد للغة الانكليزية في مركز خدمات الزبائن Call Center International في البترون، بالتعاون مع شركات كندية كبرى.

بداية تحدث جهاد عجلتوني، شارحا ماهية المشروع وفرص العمل المتأتية منه.

 

 صحناوي

واشار صحناوي الى اهمية مشاريع مراكز خدمات الزبائن التي بدأت في عهد الوزير باسيل واستمرت مع الوزير شربل نحاس، ونتابعها اليوم على رغم الصعوبات التي نواجهها في جزء من الادارة في وزارة الاتصالات، هذه الادارة التي لا تريد اي نجاح في الوزارة، ولا ترتاح لان يجد اللبنانيون فرص عمل. وهي بذلك ترتكب عملا اجراميا في حق اللبنانيين، الذين يعانون اكثر ما يعانون الهجرة والبطالة. هؤلاء يرتكبون الاجرام لانهم يسعون الى تعطيل نشوء مراكز خدمات الزبائن، وهي المراكز المؤهلة لان تؤمن فرص عمل وافرة وبسرعة قياسية، وتتكئ على عنصر شبابي متعلم ويتقن اللغات الاجنبية كما حال الشباب اللبنانيين، ويملك ميزات تفوق كثرا من شعوب العالم من حيث التحصيل الاكاديمي واللغات وملكات التسويق

وقال: لبنان قادر ان يوفر في سنتين 50 الف فرصة عمل اذا توافرت الشروط اللازمة، واذا دعمت الادارة هذا القطاع. لكن بات الجميع على ادراك بالتمرد الحاصل في وزارة الاتصالات وفي ادارة هيئة اوجيرو من قبل المدير العام. وتعاني الشركات التي تدير مراكز خدمات الزبائن من هذا التمرد، على مستوى عرقلة اعطائهم الخطوط الدولية من نوع E1، ولا اكشف سرا ان قلت ان ثمة طلبات بهذا الخصوص نائمة في درج المدير العام منذ 5 اعوام. لكننا تمكنا من تغيير اطر العمل مع هذه الشركات بما يسمح لهم تفعيل وتنشيط عملهم وتخطي الكثير من العراقيل الادارية

واشار الى ان مركز Call Center International يؤمن راهنا 160 فرصة عمل، ومن المتوقع ان تزيد الى 1000 فرصة عمل في سنتين، لافتا الى اننا سنفتتح في غضون اسبوعين مركزا جديدا لخدمات الزبائن في ساحل المتن الشمالي، يؤمن 600 فرصة عمل، على ان تزيد تدريجا لتصل الى 2000 فرصة عمل. وشدد على اهمية قطاع مراكز خدمات الزبائن، داعيا الى ايلائه الاهتمام الرسمي والحكومي اللازم

وقال: لا بد من قلب النموذج الاقتصادي الذي كان سائدا في الاعوام الفائتة، والذي لم ينتج للشباب سوى العمل زهيد الاجرة، والا الهجرة او البطالة. ونحن نعمل على قلب هذا النموذج من خلال الاقتصاد المنتج القادر على توفير فرص العمل للشباب ووقف الهجرة

باسيل

ورحب باسيل بصحناوي في البترون، مثمنا جهود جهاد عجلتوني، المغترب المصر على ان يستثمر امواله في لبنان. لكن يا للاسف تصر الادارة الرسمية على الا تتيح له العمل في بلده، وهو صاحب قدرات استثنائية، وعلى تواصل مع دول وجنسيات عدة. واشار الى ان الاعتماد على مراكز لخدمات الزبائن يوفر اكثر من 50 الف فرصة عمل، وثمة امثلة كثيرة في مصر وتونس والهند... واذ اوضح ان مشروع مراكز خدمات الزبائن لم يتوقف انما تعرض الى الاعاقة، اشار الى ان الوزير صحناوي اظهر الاصرار اللازم لتنفيذ هذا المشروع، وهو ما تحقق في البترون وفي غيرها

واوضح ان العراقيل التي واجهها المشروع تعطي مثالا عن كيفية ادارة الامور في لبنان، وكيف يا للاسف تقام الحمايات بحجة الطائفية. فنسمع الاعتراض على قانون اللقاء الارثوذكسي بحجة انه طائفي، فيما نجد مديرا عاما يسطو على حقوق اللبنانيين وعلى الوزارة الموجود فيها، ويعتدي على المواطنين أكان في وزارة الاتصالات او في وزارة اخرى، ويبقى في منصبه تحت اسم الطائفية. اليست تلك الطائفية في حد ذاتها؟ الا يجدون الطائفية سوى في حسن تمثيل الطوائف في نظامنا السياسي؟ كل ذلك لاننا اعتدنا منذ التسعينات على نمط من السطو على حقوق المواطنين، حتى اصبح الامر عادة، فنراهم يسطون على الكهرباء ويمنعنونها عن اللبنانيين، ويسطون على الخليوي، ولا تزال ماثلة الدعوى التي اقمناها بجريمة سرقة 995 مليون دولار، وعرابها النائب نفسه الذي يتهم وزير الاتصالات، والذي يترأس ادارة شركة تابعة لشركة طيران الشرق الاوسط، وبدل ان يكون في السجن نجده يتمتع بحصانة الكلام. ونرى ان والسارق الموصوف بالسرقة وبدعاوى امام القضاء محمي ويتطاول على الاوادم وعلى الذين يجهدون لتحصيل حقوق اللبنانيين. والبرهان عائدات قطاع الاتصالات في زمنهم، وعائداته في زمن الوزير صحناوي. وعلى رغم خفض الاسعار، زادت ايرادت الخزينة من قطاع الاتصالات

اضاف: يسطون على حقوق اللبنانيين في المياه والنفط، ويمنعونهم من الافادة. اننا يا للاسف في نمط السطو على الحقوق، ومنها الحق بان نتمثل تمثيلا فعليا وحقيقيا في مجلس النواب، في الحكومة وفي كل حضورنا السياسي. وهذا النمط من السرقة يجب ان يتوقف. اننا نعلم من يسرق الكهرباء ليهدد بمنع المساواة والعدالة بين اللبنانيين، ونفهم الذي يتذكر 7 ايار، لانها مرتبطة في ذاكرته بالكهرباء وبما وجدوه في منزله من ادوات كهربائية، لذلك نفهم وضعه النفسي. في اي حال، موضوع الكهرباء يتعلق بالعدالة ليس فقط في بيروت بل في كل لبنان، واعتدنا كلبنانيين الا تتساوى المناطق بالتوزيع الكهربائي، فتتغذى مناطق اكثر من اخرى، ومن ثم يتم تشريع هذا الخطأ. هناك من يدفع وهناك من لا يدفع ويتم تشريعه،. ويجاهر نائب بإسم الامة بتكريس السرقة وتكريس عدم العدالة وعدم المساواة. فإما ان يأخذ جميع اللبنانيين بالقدر نفسه، وإما في الحد الادنى ان يدفع اكثر من يأخذ اكثر. هذه هي العدالة والمساواة بين المواطنين. لكن هناك من يصر على السير بالنهج نفسه الذي يقوم على ان تعيش فئة من اللبنانيين على حساب فئة اخرى وبحجة الطائفية التي من خلالها نمنع اللبنانيين من ان يتمثلوا كما يجب في نظامنا الطائفي

وثال: ان هذا النمط المتكرر في الكهرباء والمياه والاتصالات والتمثيل النيابي القائم على السرقة ومد اليد يجب ان يتوقف وينتهي. وان ما اعتبروه 7 ايار نعتبره 25 ايار، اي تحرير الناس كي تعود حقوقها اليها. اما اذا بقوا اسرى هاجس معين فهذا لن يشكل عقدة لنا، بل نحن مصرون على اعادة الحقوق الى جميع اللبنانيين، ومن الطبيعي جدا ان نتواجه مع السارقين ونواجه بحملات تشويه للحائق، لان السارق لا يعرف ان يتحدث الا بالسرقة، ويهاجم من يعمل فعليا. اما نحن فسنستمر بالعمل الذي نقوم به، وان شاؤوا او ابوا سنوصل اللبنانيين الى الكهرباء والمياه بالعدالة والمساواة، وسنوصلهم كذلك الى ان يأخذوا حقوقهم كاملة بالتمثيل الصحيح، وسيتوقف هذا السطو وهم الذين يغرفون من حصة غيرهم ويأتون بنواب مزيفين ووزراء مزيفين. سننتهي من هذه الامور المشوهة، والا لن يكون هناك لبنان وليس انتخابات فقط. ومن دون المسيحيين في لبنان ومن دوننا لا يوجد لبنان، تماما كما لا لبنان من دون المسلمين

واوضح ان الازمة اكبر من ازمة انتخابات، والزمن هو زمن ان نفصل فيها، مشيرا الى انه من الطبيعي ان نرى من يسرق حقوق اللبنانيين يجاهر برفضه القانون الصحيح الذي يعطي اللبناني التمثيل العادل. هؤلاء لا يتوانون ولا يخجلون عن الافصاح برفضهم القانون الصحيح. وحسن التمثيل هو الشراكة الحقيقية والفعلية. هكذا نبني لبنان، ونحن على يقين ان جميع اللبنانيين يؤمنون بهذه الشراكة الحقيقية، اما من يعارضها فسينكشفون وسيتم فضحهم بسرقاتهم النيابية والكهربائية والاتصالاتية.. ومكانهم السجن لا المجلس النيابي

 

 

الوزارة في الصحافة