وزير الاتصالات بحث مع نقيبَي المهندسين في تسهيل توصيل الإتصالات إلى الأبنية الجديدة

ضمن سياسة وزارة الإتصالات الهادفة إلى تخفيض أعباء الكلفة وتحسين خدمات الإتصالات، عرض الوزير بطرس حرب مع نقيب المهندسين في لبنان خالد شهاب ونقيب المهندسين في طرابلس والشمال ماريوس بعيني إمكانية إعلام الوزارة برخص البناء الجديدة عند صدورها لتمكين وزارة الإتصالات من مواكبة المشاريع العمرانية وربط الأبنية بالشبكة الهاتفية خلال عملية البناء. وحضر الإجتماع المدير العام للإستثمار والصيانة رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة أوجيرو الدكتور عبد المنعم يوسف، المدير العام للانشاء والتجهيز المهندس ناجي اندراوس، رئيس هيئة مالكي قطاع الخليوي جيلبير نجار، ومستشار الوزير آلان باسيل، وتناول البحث موضوع المباني الجديدة التي تحتاج إلى تقنيات توصيل الإتصالات إليها، وتفادي هذه المشاكل بإجراءات جديدة مستقبلا.

وبعد الإجتماع أوضح الوزير حرب أن المشاكل السياسية وتلك المرتبطة بالنواحي الدستورية لا تمنع الوزارة من السعي لتلبية حاجات الناس وحل مشاكلهم. ومن بين هذه المشاكل قضية المباني قيد الإنشاء والتي تعوزها التمديدات والعلب الهاتفية ما يؤخر وزارة الإتصالات وفرقها الفنية عن تلبية حاجات الناس إلى خطوط هاتفية.

وأضاف: الإجتماع اليوم مع نقيبي المهندسين في لبنان وطرابلس هدف للتنسيق والتفاهم على آلية جديدة تقوم على إعلام الوزارة عند البدء بتشييد أي مبنى جديد في أي منطقة من لبنان، من قبل المهندس المشرف أو نقابة المهندسين وتزويدها ( الوزارة) بتفاصيل عن الوحدات السكنية لكي تتمكن من التحرك بسرعة وتهيئة التمديدات اللازمة قبل الإنتهاء من البناء، بحيث يدخل الشاغل إلى أي شقة ويكون بمقدوره الحصول قورا على خط هاتفي وخدمة أنترنت، تماما كمسألتي الكهرباء والماء. ولا يعود بالتالي مضطرا لمراجعة نائب أو وزير أو أي مسؤول كي يتوسط له لحل مشكلته، وهذا أمر حيوي لجميع الللبنانيين.

وتابع حرب: تفاهمنا مع النقابتين على أن يكون العمل مشروعا مشتركا وربما توصلنا إلى توقيع بروتوكول بين الوزارة والنقابتين يمكّننا من الوصول إلى مرحلة يصبح معها طلب إشتراك بالهاتف ملازما لرخصة البناء، تماما مثل الكهرباء والمياه. وقد لاقينا أقسى تجاوب لدى النقيبين وقررنا تشكيل لجنة مشتركة تضع آلية لهذه الخطة يتم الإعلان عنها في أقرب وقت.

شهاب

أما النقيب شهاب فقال: تشرفنا بتلبية معالي الوزير حرب لبحث كيفية تحديث التقنيات اللازمة في الأبنية المنشأة حديثا، خصوصا في ما يعود لشبكة الإتصالات والأنترنت. وكان طلبنا الوحيد تخفيف الأعباء التي يمكن أن تنتج عن إجراءات تسيير معاملت رخص البناء، وكان التجاوب كاملا من قبل الإدارة في الوزارة، وسيتم تفعيل هذا التفاهم في أقرب وقت من خلال اللجنة الفنية التي اتفقنا على تشكيلها.