التحقيق في عائدات الاتصالات

بطرس حرب

افاد وزير الاتصالات بطرس حرب أن «الدراسة الأولية التي أجرتها الإدارات المختصة بالحسابات المالية بيّنت أنه في العام 2013 انخفضت مداخيل إحدى شركتي الخلوي انخفاضا دراماتيكيا، حيث بلغت سنة 2012 ما قيمته 730.874 مليون دولار، ومداخيل الـ2013 بلغت 625.774 مليون دولار، وبذلك يكون هناك فارق سلبي 105 ملايين دولار».

ولفت الانتباه إلى أن «المداخيل هي ما يدخل إلى الخزينة بعد حسم مصاريف الوزارة وقيمة الالتزامات التي عقدتها، بحيث توازي الصافي من عائدات القطاع ما يعني أن الـ625.774 مليون دولار والتي يفترض أن تكون المداخيل الصافية للعام 2013 لإحدى شركتي الخلوي، لا تتضمّن قيمة الالتزامات المالية التي عقدتها هذه الشركة».

وأشار إلى أن «هناك نحو 150 مليون دولار إضافي من التزامات ومتوجبات على الوزارة لم تحسم من المبلغ الإجمالي من المداخيل المصرّح عنها، ما يعني أنه يجب حسم الـ150 مليون دولار من الـ625.774 مليوناً، ما يحقق انخفاضا دراماتيكيا في مداخيل هذا القطاع إلى نحو 475 مليون دولار للعام 2013 في مقابل 730 مليوناً في 2012». وأوضح أن «التدقيق جارٍ لمعرفة أين صرفت المبالغ وكيف تمت النفقات وكيف جرت الالتزامات ولماذا لم تحتسب هذه المبالغ، خصوصاً أن هناك مبالغ لم تدرجها الوزارة ضمن تقريرها أو موازنتها، فالرقم الظاهر لا يعبّر عن حقيقة أرباح الوزارة، ما يعني عدم وجود شفافية وإخفاء لواقع المداخيل بسبب سياسة اتبعت سابقاً في الإنفاق».

وقال: «يوم أعلنّا أن نحو 650 مليون دولار صرفت في السنتين الأخيرتين على قطاع الخلوي، لم نكن نعلم أن المبالغ كانت أكثر بكثير وربما تجاوزت المليار دولار»، مشيراً إلى أنه «برغم مما صرف على القطاع، لم يطرأ أي تحسن ملحوظ عليه».

من جهة أخرى، عرض حرب مع الوزير السابق يوسف سلامة الأوضاع العامة في البلاد. وبحث مع وفد من البترون برئاسة رئيس البلدية مرسلينو الحرك، في شؤون إنمائية بترونية. وتابع مع وفد «نقابة أصحاب مكاتب وشركات التاكسي» برئاسة شارل بو حرب الأوضاع العامة وشؤون المهنة المرتبطة بمديرية الاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، خصوصاً لسيارات التاكسي المزوّدة بأجهزة اللاسلكي. وتناول البحث أموراً متعلقة بتنظيم المهنة.

الوزارة في الصحافة