وزير الإتصالات يطلق مشروع مراكز بيع موحدة

  • 03.jpg
  • alfa.jpg
  • ogero-touch.jpg
  • touch.jpg

استكمالا للاستراتيجية التي وضعتها كوزير للاتصالات مع المدراء والمسؤولون في الوزارة بهدف تطوير وتحديث خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية، والإسراع في تأمينها وتخفيض أسعارها، وتوفيرها للزبائن والمستهلكين والمواطنين اللبنانيين والأجانب كافة. ومن أجل تسهيل الحصول على هذه الخدمات على الأراضي اللبنانية كافة، بما فيها المناطق الريفية والنائية، كي لا يتكبد المواطن عناء الانتقال الى العاصمة أو الى المدن الكبرى،

وعملاً بمبدأ اللاحصرية الإدارية والتنمية المستدامة، ما سيساهم ولو جزئيا في بقائهم في مناطقهم وقريبا من قراهم وأماكن سكنهم، 

نعلن اليوم عن إطلاق مشروع جديد، يهدف إلى أستحداث مراكز بيع موحدة لخدمات الاتصالات الثابتة التي تقدمها هيئة "أوجيرو"، والخليوية التي تقدمها شركتي Touch و Alfa ،  ضمن مراكز البيع العائدة لهيئة "أوجيرو"، وذلك بهدف تسهيل حصول الزبون على جميع خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية، من خلال بيع هذه الخدمات في مركز تجاري موحد "One Stop Shop" داخل مراكز بيع "أوجيرو"، مما يخفف الأعباء على المواطنين، وكذلك المصاريف التي يتكبدونها للحصول على هذه الخدمات من مراكز مختلفة.

إن هيئة "أوجيرو" تقوم بإدارة وتشغيل وصيانة الشبكة الهاتفية الثابتة لصالح وزارة الاتصالات – المديرية العامة للاستثمار والصيانة، ولديها ما يزيد عن 50 مركزاً  لبيع الخدمات الهاتفية الثابتة موزعة على مختلف الاراضي اللبنانية، بهدف تأمين ايصال خدمات الهاتف الثابت، وخدمات الانترنت، وخدمات ما بعد البيع، وإصدار الفواتير وإستيفائها، وإستقبال الزبائن والمواطنين ومؤازرتهم، بالإضافة إلى خدمات أخرى عديدة تقدم للمستهلك اللبناني، أينما وجد وبأحدث الوسائل وأسهلها.

كما أن شركتي Touch و Alfa تقومان بإدارة، وتشغيل، وصيانة الشبكة الهاتفية الخلوية، العائدة للدولة اللبنانية – وزارة الإتصالات. وهي بحاجة لنقاط بيع إضافية تؤمن من خلالها إيصال خدمات الخلوي الى زبائنها المواطنين اللبنانيين على جميع الاراضي اللبنانية، وتساهم في توسيع وتنويع طريقة ووسيلة البيع المباشر لخدماتها الى المستهلك، وذلك بالإضافة الى مراكز البيع العائدة لها والموزعين المعتمدين لديها.

إن تنفيذ هذا المشروع سوف يحقق الأهداف التالية:

1- تأمين حصول المواطن اللبناني على باقة من خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية بالأسعار الرسمية المعتمدة في مراكز بيع موحدة "One Stop Shop".

2- استفادة شركتي Touch و Alfa من انتشار مراكز هيئة "أوجيرو" وتواجدها على كل الأراضي اللبنانية من دون أكلاف مالية إضافية.

3- تحقيق سهولة وسرعة إضافية في تأمين خدمات الهاتف الخلوي، وكل ما يتصل بها، من خدمات ذات قيمة مضافة تقدمها شركتا الخليوي لزبائنها وللمواطنين اللبنانيين، حيث أن هذا المشروع سوف يجعل نقاط بيع  شركتي الخلوي أقرب إلى الزبائن، وإلى المواطنين اللبنانيين في مراكز عملهم، أو في أمكنة سكنهم،  لتواجدها في مراكز بيع الهيئة المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة.

4- تحقيق وفر في الكلفة على شركتي الخليوي لجهة التسهيلات اللوجستية، لأنهما سوف تستفيدان من التسهيلات التي تقوم بها هيئة "أوجيرو" لتأمين بيع الخدمات من دون الحاجة لتكبد أكلاف إضافية، وبالتالي تحقيق وفر مالي على الخزينة العامة.

5- تحقيق وفر في الكلفة على شركتي الخليوي لجهة عدم اضطرارهما إلى إعتماد موزعين جدد، ودفع عمولات مالية، لقاء بيع الخدمات العائدة لها، في مراكز هيئة "أوجيرو"، خصوصاً وأن تواجد شركتي الخليوي في نقاط البيع هذه هو مجاني.

بهدف تنفيذ هذا المشروع عقدت عدة اجتماعات عمل مع المدراء العامين في هيئة أوجيرو و Touch و Alfa  والمعنيين في وزارة الإتصالات بهدف بحث كافة الجوانب الإدارية، واللوجستية، والتجارية، والمالية، والعملانية لتنفيذ المشروع. وتم وضع جدول للبدء بالأشغال في هذه المراكز على ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى تشمل  تأهيل مراكز البيع التالية:

1- البترون

2- أنطلياس

3- عاليه

4- صيدا

5- المزرعة

6- الجديدة

7- بدارو

8- شكا

المرحلة الثانية تشمل استحداث مراكز بيع جديد في المراكز التالية:

1- أليسار.

2- المطار.

3- العدليه.

4- رأس النبع.

5- طرابلس - التل

6- طرابلس - البحصاص 

7- الهرمل.

8- شتورة

9- رياض الصلح مع مركز Liban Post.

المرحلة الثالثة تشمل تأهيل باقي مراكز البيع: 

1- طرابلس المينا

2- بئر حسن

3- أميون

4- المريجه

5- جبيل

6- جزين

7- الدامور

8- حلبا

9- النبطيه

10- الأشرفيه

11- زحله

12- تنورين

13- بنت جبيل

14- راشيا

15- صغبين

16- بعلبك

17- بشري

18- زغرتا

19- القبيات.

كما تم تحضير مذكرة تفاهم بين هيئة "أوجيرو" من جهة وشركتي  TOUCH و ALFA  من جهة أخرى، تهدف إلى تنظيم وتحديد سبل التعاون والتنسيق فيما بينهما، ضمن إطار النصوص القانونية النافذة والالتزامات التعاقدية التي ترعى أنشطة كل منهما، والصلاحيات الممنوحة لهما، بالاستناد الى عقود الإدارة والتشغيل والصيانة والإستثمار المبرمة مع الدولة اللبنانية، وذلك لما فيه خير ومصلحة نمو سوق الاتصالات اللبنانية، وخدمة للزبائن والمستهلكين والمواطنين اللبنانيين والأجانب. 

كما أنه سوف يتم العمل، بالتعاون مع شركات متخصصة من القطاع الخاص، على إعادة تصميم هذه المراكز وتجهيزها لاستضافة نقاط البيع المشتركة، بشكل يضاهي مراكز تقديم الخدمات في أحدث شركات الاتصالات العالمية.

إن هذا المشروع يشكل نموذجاً، ومثالاً، وثمرة للتعاون والتنسيق بين مختلف وحدات وزارة الإتصالات، التي سعيت منذ اليوم الأول لإستلامي مهامي فيها للعمل على اعادة التواصل في ما بينها، وإرساء هذا التعاون وترسيخه.

كما إن هذا المشروع هو بصيص نور، وأمل بأن الدولة اللبنانية لا تزال قادرة على الانجاز والتطوير، وبالأخص تسهيل أمور المواطنين، وابتكار أفكار ومشاريع تساهم في حصولهم على الخدمات العامة وتخفيف الأعباء عنهم، بالرغم من كل الأزمات التي تمر بها الدولة، دستورياً بسبب شغور موقع رئاسة الجمهورية وانعكاس ذلك على سير المؤسسات الدستورية والإدارات والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى الازمات الاقتصادية والمالية، والمخاطر الأمنية والإرهابية المحدقة بلبنان.

إني في هذه المناسبة أؤكد على أن وزارة الإتصالات مستمرة في العمل على تنفيذ المشاريع الهادفة إلى تحديث وتطوير قطاع الإتصالات، بشقيه الخليوي والثابت، وتحديث وتطوير خدمات الإتصالات وتسهيل الحصول عليها لكافة المواطنين والمقيمين.

كما أنه لا يزال امامنا التحدي الأكبر المتعلق بسد "فجوة النطاق العريض"، ومناقشة وابتكار أفضل السبل لتعزيز الأثر المتعلق بنشر البنية التحتية ل"النطاق العريض" وتوفير الخدمات والتطبيقات القائمة على "النطاق العريض" بأسعار ميسرة. إن توفير "نطاق عريض" عالي السرعة، وذي جودة عالية هو الأساس لخلق قطاع ابتكاري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي بدوره سيسهم في إثراء حياة الأفراد، ودفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي  الى الأمام، ويساهم بشكل كبير في تحفيز التنمية الرقمية، التي تشكل بدورها نقلة نوعية لت‍حفيز التنمية الشاملة والمستدامة. 

 

الوزارة في الصحافة